الفراقشية السياسيون ـ الفاعلون الجدد في السياسات العمومية

ذ. الهاشمي ايت درى

لم يعد مصطلح “الفراقشية” في المغرب مجرد توصيف شعبي لتجار الأزمات والانتهازيين الذين يتغذون على الريع والصفقات المشبوهة، بل تحول في عهد حكومة عزيز أخنوش إلى مفهوم سياسي مكتمل الأركان، يختزل مرحلة كاملة من تغول المصالح الخاصة داخل مؤسسات الدولة، ومن تحويل السياسة من أداة لخدمة المواطنين إلى وسيلة للإثراء السريع وتوسيع النفوذ وحماية شبكات المصالح. لقد أصبح المغاربة يتداولون هذا المصطلح ليس فقط في الأسواق والمقاهي، بل في النقاشات السياسية والحقوقية والإعلامية، باعتباره عنوانا لزمن اختلطت فيه السلطة بالثروة، وامتزج فيه القرار العمومي بالمصلحة الخاصة بشكل غير مسبوق.

في النظريات الكلاسيكية للسياسات العمومية، هناك فاعلون رسميون يتمثلون في الحكومة والبرلمان والإدارة والمؤسسات الدستورية، وفاعلون غير رسميين كالأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومراكز الضغط. غير أن المغرب يبدو أنه دخل مرحلة جديدة أفرزت فاعلا هجينا وخطيرا، يمكن تسميته بـ”الفراقشي السياسي”، وهو ذلك المسؤول الذي لا يكتفي بالمشاركة في رسم السياسات العمومية، بل يحولها إلى مشاريع استثمارية خاصة به أو بدائرته الاقتصادية والسياسية، ويستعمل نفوذه لتوجيه القوانين والقرارات والصفقات بما يخدم مصالحه المباشرة. وهكذا أصبحت بعض المؤسسات العمومية وكأنها مكاتب دراسات خاصة لكبار المحظوظين، وأصبحت بعض التشريعات تفصل على المقاس لحماية الفساد بدل محاربته.

ولعل أخطر ما كشفته هذه المرحلة هو أن تضارب المصالح لم يعد استثناء معزولا، بل أصبح نمطا في التدبير. فحين تفوز شركة مرتبطة برئيس الحكومة بصفقة استراتيجية لتحلية المياه، ثم تتدخل لجنة حكومية يرأسها نفس المسؤول لتعلن عن تقديم الدعم العمومي لذلك المشروع في مخالفة قانونية واضحة، فإننا لا نكون أمام مجرد شبهة أخلاقية، بل أمام انهيار واضح للحدود الفاصلة بين الدولة والسوق، وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. وحين تتحول الأغلبية الحكومية إلى آلة تشريعية لتصفية آليات الرقابة ومحاصرة الأصوات المزعجة، فإن الأمر يصبح أخطر من مجرد فساد مالي، لأنه يتحول إلى هندسة سياسية لحماية الفساد.

في هذا السياق، تابع المغاربة كيف تم الدفع نحو منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة المتورطين في نهب المال العام، وكأن المطلوب هو تجريد المجتمع من آخر أدوات المقاومة القانونية ضد الفساد. وتابعوا كذلك محاولات التضييق على الصحافة عبر مشاريع وقوانين تهدف إلى إخضاع الإعلام المستقل وتدجين الأصوات المزعجة، حتى لا يبقى في الساحة سوى التصفيق والتلميع. فالفراقشي السياسي لا يكتفي بالاستفادة من الامتيازات، بل يسعى أيضا إلى إسكات كل من يفضح تلك الامتيازات.

ولم تتوقف الوقائع المثيرة للجدل عند هذا الحد، بل توالت الملفات التي عمقت شعور المغاربة بأن البلاد أصبحت تدار بمنطق الغنيمة. فمن الحديث عن استفادة ولد الرشيد من مساحات شاسعة من الأراضي في ظروف تثير الكثير من الأسئلة، إلى ما أثير حول بيع أراض فلاحية مرتبطة بوزيرة التعمير فاطمة الزهراء المنصوري قبل أن تتحول إلى أراض قابلة للبناء بما يضاعف قيمتها بشكل مهول، وصولا إلى دفن تقنين ما بات يعرف بقانون “من أين لك هذا” الذي كان من المفترض أن يشكل مدخلا لمساءلة المسؤولين حول تضخم ثرواتهم بأشكال مشبوهة. كلها مؤشرات توحي بأن هناك إرادة سياسية لإبقاء الأبواب مفتوحة أمام الإثراء غير المشروع، مع الحرص على إضعاف كل الآليات التي قد تكشفه أو تحاسبه.

بل إن الأخطر من ذلك هو ما أصبح يروج بشأن إعفاء أو تحييد بعض المسؤولين الذين حاولوا القيام بأدوارهم الدستورية في كشف الاختلالات، مقابل ترويض مؤسسات وهيئات دستورية يفترض فيها الاستقلالية والجرأة، مثل مجلس المنافسة وغيره من المؤسسات التي كان ينتظر منها أن تواجه الاحتكار وتضارب المصالح. فإذا بها تتحول في نظر كثيرين إلى مؤسسات صامتة أو محدودة الفعالية أمام تمدد “الفراقشية” داخل مفاصل الاقتصاد والسياسة.

إن السياسات العمومية في أصلها وجوهرها وجدت لخدمة الصالح العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص، وتحسين ظروف عيش المواطنين. غير أن ما يثير القلق اليوم هو أن جزءا من هذه السياسات بات يوظف لخدمة مصالح خاصة ضيقة، حيث تتحول القرارات العمومية إلى أدوات للاغتناء، وتتحول الصفقات إلى غنائم، ويتحول النفوذ السياسي إلى رأسمال اقتصادي مضاعف. لذلك لم يعد المواطن يشعر بأن السياسات العمومية وضعت من أجله، بل أصبح يشعر أحيانا بأنها وضعت ضده، وأنه مجرد ممول عبر الضرائب لفاتورة امتيازات الكبار.

وتظهر هذه الحقيقة في قطاعات متعددة، من المحروقات التي راكمت فيها الشركات، وعلى رأسها شركة رئيس الحكومة، أرباحا خيالية وسط صمت رسمي مريب، إلى العقار الذي تحول إلى مجال خصب للمضاربات والامتيازات، إلى الدعم العمومي الذي يستفيد منه النافذون أكثر مما يستفيد منه الفقراء. كما برزت خلال السنوات الأخيرة ما يمكن تسميته بـ”فراقشية استيراد الأغنام والأبقار واللحوم”، بعدما استفاد عدد من المقربين من مراكز القرار من دعم سمين عن استيراد الأغنام، دون أن يؤثر ذلك على أزمة غلاء الأسعار ونقص القطيع الوطني، بل كان ذلك فقط فرصة لتحقيق أرباح ضخمة لفائدة عدد محدود من المستوردين المحظوظين، في ظل استفادتهم من تسهيلات وإعفاءات ودعم عمومي أثار الكثير من الجدل، بينما ظل المواطن البسيط يواجه ارتفاعا مهولا في أسعار اللحوم دون أثر حقيقي لتلك الإجراءات على السوق. حيث اضطر المغاربة إلى عدم ذبح أضحية عيد الأضحى السنة المنصرمة بعد تدخل ملكي على إثر المعطيات التي أعلنتها الحكومة حول عدد رؤوس الأغنام، وصولا إلى معاناة المواطنين من الارتفاع المهول لأسعار الأغنام وضعف المتوفر منها في الأسواق خلال عيد الأضحى لهذه السنة. وهكذا بدا وكأن الدولة تمول من المال العام أرباح فئة محددة بدل أن تدعم القدرة الشرائية للمغاربة.

ولم يتوقف الأمر عند الغذاء، بل امتد إلى قطاع حساس مرتبط مباشرة بصحة المواطنين، حيث أصبح الحديث متزايدا عن “فراقشية الأدوية”، في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد كبير من الأدوية والعلاجات، وهيمنة لوبيات قوية على القطاع، واستفادة بعض المتنفذين من مواقع القرار أو القرب منه لتحقيق مصالح اقتصادية ضخمة. فحتى المرض، الذي يفترض أن يكون مجالا للرحمة والعدالة الاجتماعية، تحول في نظر كثيرين إلى سوق مفتوحة للربح والمضاربة، حيث يؤدي المواطن الثمن مرتين، مرة عبر الضرائب والدعم العمومي، ومرة أخرى عبر أسعار مرتفعة تثقل كاهله وتحرمه أحيانا من حقه في العلاج. بل حتى بعض البرامج الاجتماعية التي كان يفترض أن تخفف من معاناة المواطنين، أصبحت محاطة بشبهات الاستغلال السياسي والانتخابي، وكأن المال العام تحول إلى وسيلة لإعادة إنتاج النفوذ بدل محاربة الفوارق الاجتماعية.

لقد كان المغاربة يسمعون منذ سنوات طويلة تحذيرات من خطورة الجمع بين المال والسلطة، وكان البعض يعتبر تلك التحذيرات مجرد مبالغات سياسية أو شعارات انتخابية. لكن الواقع الحالي أثبت أن الجمع بين الثروة والقرار السياسي لا يهدد فقط نزاهة المؤسسات، بل يهدد أيضا الأمن الاجتماعي والثقة في الدولة وفي الديمقراطية نفسها. فعندما يشعر المواطن بأن القوانين لا تطبق على الجميع، وأن بعض السياسيين يستعملون مواقعهم لتوسيع ثرواتهم، وأن الرقابة أصبحت انتقائية، فإن ذلك يولد الإحباط وفقدان الثقة ويفتح الباب أمام احتقان اجتماعي خطير.

وإذا كان الفاعلون الرسميون يتحملون المسؤولية الكبرى فيما آلت إليه الأوضاع، فإن المواطن بدوره لا يمكن أن يعفي نفسه من المسؤولية. فمحطة الانتخابات ليست مجرد طقس عابر، بل هي لحظة حاسمة لاختيار من يرسم السياسات العمومية ومن يدبر المال العام ومن يقرر مصير البلاد والعباد. وكل صوت انتخابي يمنح لمن يستغل السياسة للإثراء، هو مساهمة غير مباشرة في إعادة إنتاج الفساد وتوسيع نفوذ الفراقشية. لذلك فإن معركة مواجهة هذا الوضع لا تمر فقط عبر الخطابات والشعارات، بل أيضا عبر وعي انتخابي حقيقي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعيد للسياسة معناها النبيل باعتبارها خدمة للمواطن لا طريقا نحو الثروة والنفوذ.

لقد أصبح السؤال المطروح اليوم في المغرب ليس فقط: من يحكم؟ بل أيضا: لصالح من ترسم السياسات العمومية؟ ولعل أخطر ما يمكن أن تصل إليه أي دولة، هو أن يشعر مواطنوها بأن المؤسسات لم تعد تشتغل لخدمتهم، بل لخدمة شبكة من “الفراقشية” الذين اكتشفوا أن الطريق الأسرع إلى الثروة لم يعد عبر الاستثمار والإبداع، بل عبر التحكم في القرار العمومي نفسه.

* باحث في الدراسات السياسية والدستورية والاجتماعية