ملف “المدينة الخضراء” بالمهدية يعود إلى الواجهة وسط مطالب بحماية حقوق المقتنين

المساء24 ـ القنيطرة

عاد ملف المتضررين من مشروع “المدينة الخضراء” بجماعة مهدية، عمالة القنيطرة، إلى واجهة النقاش المؤسساتي، عقب توجيه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن معاناة زبناء الشركة العقارية “Société Transafricaine de Travaux” صاحبة المشروع العقاري المعروف بـ”بلاد الرمل مهدية”، ذي الرسم العقاري 152310-13.

وأثار السؤال البرلماني وضعية عدد من المواطنين، من بينهم مغاربة العالم، الذين اقتنوا أو حجزوا بقعا أرضية ضمن التجزئة منذ نونبر 2020، غير أنهم، وفق المعطيات الواردة في المراسلة، لم يتسلموا إلى حدود اليوم بقعهم الأرضية رغم أدائهم مبالغ مالية مهمة وأقساطا شهرية متفقا عليها، في وقت لم يتم فيه إبرام العقود النهائية، ما عمّق حالة التذمر وسط المقتنين.

وسلطت المراسلة البرلمانية الضوء على ما وصفته بتعثر طال أمده لسنوات، ربطه النائب بعدم احترام بعض مقتضيات دفتر التحملات الصادر عن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وهو ما ترتب عنه، بحسب السؤال ذاته، توقيف إجراءات إدارية مرتبطة بالمشروع وتوقف أشغال التجهيز، مع ما نتج عن ذلك من أضرار اجتماعية ونفسية للمستفيدين.

وفي السياق نفسه، يعبر متضررون، يقدر عددهم بأزيد من 300 أسرة، عن استيائهم من استمرار حالة الغموض المحيطة بمآل المشروع، مؤكدين أن حلم امتلاك سكن أو استثمار عقاري تحول إلى معاناة مفتوحة بفعل طول الانتظار وغياب معطيات واضحة حول آجال التسليم. كما يشير عدد منهم إلى أن تجميد مدخراتهم لسنوات، إلى جانب استمرار التزامات مالية أخرى، فاقم من الأعباء الاجتماعية والمادية التي يتحملونها.

وبالتوازي مع المسار البرلماني، اختار المقتنون المتضررون تنظيم صفوفهم ضمن تنسيقية للدفاع عن حقوقهم، واضعين ضمن مطالبهم الكشف عن الوضعية الحقيقية للمشروع، وتسريع تسوية المساطر الإدارية العالقة، وتحديد آجال واضحة وملزمة لتسليم البقع، فضلا عن فتح قنوات تواصل شفافة مع المنعش العقاري والجهات المعنية.

ويرى متابعون أن إثارة الملف داخل المؤسسة التشريعية قد تشكل خطوة نحو إعادة تحريك هذا المشروع المتعثر، خاصة في ظل ما يثيره من انعكاسات على الثقة في الاستثمار العقاري، وعلى مصالح عدد من الأسر، من ضمنها أفراد من الجالية المغربية الذين يعتبرون المشروع فرصة للاستقرار أو الاستثمار بالمهدية.

وطالب النائب البرلماني، في ختام سؤاله، وزير الداخلية بالكشف عن التدابير والإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع المساطر الإدارية المعلقة بين المنعش العقاري والمصالح المركزية والمحلية، بما يضمن تسليم البقع لأصحابها وصون الحقوق المكتسبة بعد سنوات من الانتظار.