إقليم القنيطرة..ضعف السياحة رغم توفره على مآثر تاريخية ومؤهلات طبيعية مهمة

علال مليوة

يزخر إقليم القنيطرة بمدخرات وإمكانيات سياحية هامة لكنها مهملة وغير مستغلة، ولا تخضع لأي تخطيط يجعلها رافعة للتنمية وأداة لخلق الثروة وفرص الشغل، وفضلا على المآثر التاريخية التي ترجع لحقب قديمة، مثل قصبة المهدية والمستوطنات الرومانية كتاموسيدا وغيرها، يتوفر الإقليم على مؤهلات طبيعية متنوعة، محميتين طبيعيتين المرجة الزرقاء وضاية سيدي بوغابة، وغابات أهمها غابة المعمورة الأكبر في العالم لشجر البلوط الفليني، نهر سبو المجرى المائي الأهم في المغرب، وساحل منفتح على المحيط على طول أكثر من 144 كلم،ةلكن رغم ذلك تشكو هذه المؤهلات من الإهمال واللامبالاة، بل إنها تتعرض للتدهور بسبب التدخل العشوائي للإنسان، وغياب رؤية لإستثمارها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي. ونحن في ذروة موسم الاصطياف يشهد الساحل توافدا من طرف السياح سواء من الداخل او الخارج، لكن ضعف بنيات الاستقبال والمرافق السياحة تجعل الإصطياف غير ممتع بل شاق،فالشريط الساحلي على طوله لا يوجد به سوى شاطئين محروسين، شاطئ المهدية وشاطئ مولاي بوسلهام، وهو ما يجعلهما يتعرضان لإقبال كثيف، ويتحول الإستجمام فيهما إلى رحلة من المشاق والمعاناة بسبب الاكتظاظ والإرتفاع الصاروخي لسومة الشقق والمواد الغذائية التي لا تخضع لأية مراقبة ومشاكل الوقوف، بحيث يجد المصطافون أنفسهم يعيشون أوقاتا عصيبة تحت رحمة وجشع أرباب محلات الكراء والمطاعم واللوبيات التي تحتل الشاطئ ومحطات الوقوف. وبدون شك فإن مثل هذه الممارسات، وعدم تدخل الجهات المسؤولة في تنظيم الموسم يضر بالسياحة الداخلية ويدفع المواطنين الذين تتوفر لهم الإمكانيات إلى قضاء عطلهم في بلدان أخرى. لذا فإن تحسين مجال الاستقبال وضمان حق الأسر المغربية سيما المنتمين لذوي الدخل المحدود في التمتع بالعطلة الصيفية يدعو إلى فتح مصطافات أخرى بالإقليم، وتجهيزها بالمرافق الضرورية، إذ من شأن ذلك أن يشجع على السياحة واستقطاب الزوار من داخل الإقليم وخارجه وينمي الرواج الاقتصادي والشغل لفائدة شباب الإقليم الذي يعاني من البطالة وقلة ذات اليد.

وتجدر الإشارة إلى أن ساحل إقليم القنيطرة هو الوحيد الذي لم يعرف الدينامية التي تعرفها باقي سواحل المملكة، خصوصا في محور البيضاء طنجة، فقد كانت الآمال معلقة على بعض المشاريع المهيكلة، كالميناء الأطلنتي الذي كان مقررا تشييده على مستوى شاطئ بوكمور (على بعد 20 كلم شمال عاصمة الغرب القنيطرة ) بعد إنهاء الدراسات ونزع الملكية وإنجاز التصاميم ليكون جاهزا سنة 2020، لكن لأسباب تتعلق بالأولويات تم تجميد المشروع إلى أجل غير مسمى. كما لم يحظ الساحل بالاستثمار على مستوى البنية التحية التي كان يُفرض ان تربط المناطق الداخلية وحواضر الإقليم بواجهته البحرية، وإنشاء مرافق الإيواء لتشجيع السياحة. وفي هذا السياق يمكن التساؤل عن مصير المشروع السياحي “بلادي” الذي تم تدشينه بالمهدية سنة 2012 ضمن الرؤية السياحية 2020، وخصص له غلاف مالي يناهز 380 مليون درهم. وحسب الوثائق الخاصة بهذا المشروع، فإن الهدف منه جعل المهدية قطبا سياحيا، لكن، بعد أكثر من 10 سنوات على تدشينه، لم ينجز منه سوى عمارات سكنية استفاد منها بعض المحظوظين، وإقامة فندقية تنافس شقق الخواص في الغلاء وبضعة ملاعب، أما المشاريع الأخرى التي تضمنها المشروع السياحي من مطاعم ومحلات تجارية ومرافق خاصة بالمسنين ومساجد وإدارات ونادي بحري والتي قدرت أنها ستخلق 700 منصب شغل مباشر و9 آلاف منصب غير مباشر، فإنها لم تنجز ولم تكن سوى وعود عرقوبية ذهبت مع الريح بحيث تحول محيط المشروع إلى مكب للنفايات والردمة بقايا أشغال البناء. وهكذا وانطلاقا مما تم ذكره فإن ساحل إقليم القنيطرة ظل بعيدا عن دائرة الاهتمام وخارج منظومة الاقتصاد الأزرق، رغم الإمكانيات الضخمة التي يوفرها في هذا المجال، ويقوم الاقتصاد الأزرق حسب المختصين على إدارة الموارد المائية من خلال مجالات السياحة ونشاط الصيد والنقل البحري والطاقة المتجددة وما يرتبط بذلك من مرافق إيواء وتجهيزات وطرق ولوجستيك وصناعات غدائية، غير أنه ومن خلال الواقع يبدو الإقليم وكأنما يدير ظهره للمحيط، بحيث تنعدم المشاريع الإستثمارية باستثناء المهدية التي تعرف بعض التجهيزات والصناعات السمكية فلا شيئ يذكر في باقي الواجهة المحيطية، بل على العكس من ذلك، فإن هذا الساحل عرف استنزافا ممنهجا وتخريبا لثرواته الطبيعية من غابات ورمال، وأنشطة البناء التي طالت الملك العام البحري، نمودج شاطئ مولاي بوسلهام، كما امتد البناء العشوائي لمحمية المرجة الزرقاء، وخضع الساحل لنهب مطول لثرواته الرملية لعقود ما أثر على نظامه البيئي مثال حالة شاطئ المهدية ومنطقة الشليحات التي لازالت تسوق رمالها رغم الأضرار الواضحة على المجال البحري، ناهيك عن استنزاف الثروات السمكية التي تدهورت بسبب الصيد الجائر.

والخلاصة أن الساحل بدل أن يكون فرصة للإقلاع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعود بالنفع ليس فقط على ساكنة الإقليم، بل أيضا على الاقتصاد الوطني، وبدل ذلك، وفي غياب رؤية حقيقية وعملية ومنظور لدى المسؤولين لاستثمار هذه المقدرات والمؤهلات، فإن الواجهة البحرية أضحت مهملة ومغيبة في مشاريع التنمية. لذا فقد بات من الضروري وضع مخططات حية وليست صماء بشراكة مع جميع الفاعلين من منتخبين ومتدخلين إداريين وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين مخططات تراهن على الساحل بدءا من حمايته والحفاظ على نظامه الإيكولوجي إلى اسغلال موارده، من خلال إنشاء بنية تحية وخلق مصطافات جديدة تلبي حاجات ومتطلبات السياحة الداخلية والخارجية وخلق أنشطة ضمن إطار الاقتصاد الأزرق.

وإذا استحضرنا الصعوبات التي يواجهها قطاع الفلاحة (الاقتصاد الأخضر) العمود الفقري لاقتصاد منطقة الغرب وعلى رأسها التقلبات المناخية، فإنه لا مناص من الرهان على المحيط والانفتاح على المؤهلات التي يوفرها لبناء نموذج تنموي مستدام يقوم على استثمار الموارد البحرية واستغلالها بحكامة جيدة يتيح معالجة مشكلات الفقر والبطالة وتحسين إطار عيش الساكنة وتحقيق النمو الاقتصادي والإجتماعي والمحافظة على البيئة.