العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلس المنافسة في حصول شركة ل”أخنوش” على صفقة يشتم منها رائحة احتكار سوق الغاز الطبيعي المسال

دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مجلس المنافسة إلى الوقوف على مدى استغلال النفوذ وتضارب المصالح من أجل الهيمنة والسيطرة على سوق الغاز الطبيعي المسال، في المغرب، ومدى وجود عمليات احتكار وتركيز اقتصادي تخص العقد الاستراتيجي الذي استفادت منه شركة “إفريقيا غاز” وأصبحت من خلاله تتحكم في السلسلة الغازية الوطنية، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

ووجه برلمانيو ال”بيجيدي”، رسالة لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل طلب رأي مجلس المنافسة في الموضوع، وقالوا، إن بعض البلاغات والتقارير الصادرة عن الشركة البريطانية ” ساوند إينرجي” الحاصلة على رخص للتنقيب واستغلال حقول للغاز الطبيعي المسال بمنطقة تندرارة، كشفت عن استفادة هذه الشركة، من قرار إسقاط التزامات ضريبية أقرتها المديرية العامة للضرائب بخصوص نشاط الشركة خلال الفترة 2016 – 2017 – 2018،  والتي تتعلق أساسا بأداء واجبات تقدر ب 14 مليون دولار تهم عمليات تحويل أصول وحقوق رخص تنقيب في حقل تندرارة، وبـ 22 مليون دولار إضافية تهم إعادة احتساب ضريبي لهاته الشركة، ليبلغ مجموع المستحقات الضريبية الواجبة بذمة الشركة 36 مليون دولار، تم اسقاط الجزء الأول منها سنة 2021 والجزء الثاني بشكل نهائي سنة  2023.

وأضافوا، أن الإسقاط الضريبي لكل هاته الموارد الجبائية المهمة المستحقة لفائدة الخزينة العامة للدولة، تم خلال اجتماع وصفه برفيع المستوى، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور “مسؤولين كبار”، وذلك بعد أسبوع واحد على توقيع عقد استراتيجي بامتياز يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري تمتد لعقود طويلة الأمد بين الشركة البريطانية المذكورة، وشركة “إفريقيا غاز” التي يملك رئيس الحكومة الحصة الرئيسية من رأسمالها، مما سيمكنها بموجب هذا الاتفاق، وبشكل حصري، من بيع وتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة لمدة 10 سنوات، بمعدل 100 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويا، والكمية مؤهلة للارتفاع بموجب عقد الاتفاق الاحتكاري.

وكشف أصحاب الرسالة، أن شركة “إفريقيا غاز” اقتنت ٪9.8 من رأسمال شركة “ساوند إينرجي” في بورصة لندن، والتزمت بتمويل جزء كبير من مشروع تندرارة على شكل قروض، تصل إلى 18 مليون دولار، مما ساهم بشكل كبير في إنقاذ الشركة البريطانية، بعدما عرفت تقهقر قيمة أسهمها في البورصة نتيجة الإعلان عن الإشعار الضريبي، مشيرين إلى أن عملية شراء أسهم الشركة البريطانية تمت في يوم واحد، 2021/08/04، من قبل شركة “إفريقيا غاز” وصندوق الاستثمار في النفط والغاز بعد اسقاط الضرائب، مما يشكك في عملية تسريب معلومة إسقاط الضرائب قبل شراء الأسهم، بهدف الربح غير الشريف وغير التنافسي، واستعمال الضغط الضريبي من أجل انتزاع تنازلات، وفرض شروط استثمارية على مقاس شركة “إفريقيا غاز” وصندوق الاستثمار المذكور.

وأشار برلمانيو العدالة والتنمية إلى أن شركة “إفريقيا غاز” أصبحت الشريك الاستراتيجي لـ”ساوند اينرجي”، بعد إبرامها إتفاقا مع هذه الشركة البريطانية، للظفر بصفقة استغلال حقل تندرارة، والذي أعلنت الشركة البريطانية في بلاغ لها عن اكتشاف 18 مليار متر مكعب من الغاز المسال في بئر واحد من آباره، على أساس أن يبقى هذا الاتفاق سريا، وذلك بطلب من شركة “افريقيا غاز”، حسب تصريح صحفي للمدير التنفيدي للشركة البريطانية، أكد فيه أيضا أن الإتفاق تم مع هاته الشركة لأنها تمتلك أكبر الحصص في سوق غاز البترول بالمغرب، ولديها مساهم رئيسي من أكبر التكتلات في المغرب سيمكن من ضمان اختراق السوق المغربية.

ووفق ذات الرسالة، التي توصل المساء24 بنسخة منها، فقد اعتبرت المجموعة النيابية أن هذه التفاصيل، تُعد عملية احتكار من قبل شركة “إفريقيا غاز” وتركيز اقتصادي من طرف “ساوند اينرجي” و” إفريقيا غاز” التي أصبحت بموجب الإتفاق المذكور، حاضرة على طول السلسلة الغازية التي تهم التنقيب والاستغلال والتخزين والتوزيع والبيع، مما يصنف عملياتها ضمن الممارسات التجارية والمالية غير العادلة والمنافية لمبادئ التنافسية الشريفة، واصفة ذلك تجاوزا واضحا والتفافا على مضمون رأي مجلس المنافسة الصادر بتاريخ 25 نونبر 2021، حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، بعد انتاجه بالمغرب، والذي أكد فيه مجلس المنافسة، على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين الأنشطة، في تحفظ على المادة 3 من مشروع القانون، وعلى كل المقتضيات التي تؤطر للاحتكارات والتفرد الترابي الجهوي لموزعي الغاز الطبيعي المسال.