بعد الانخفاض الذي شهدتها مؤخرا أسعار النفط، حيث وصل سعر البرميل إلى 93 دولار منذ أن دقت الحرب الروسية-الأوكرانية طبولها، ينتظر المغاربة بفارغ الصبر انعكاس ذلك على الأسعار الملتهبة للمحروقات بالمملكة.
فوفقا لتقرير أصدرته جريدة فايننشال تايمز (Financial Times) الصباحية البريطانية، فإن أسعار النفط انخفضت إلى ما دون 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الحرب الروسية الأوكرانية، كما عرف الخامان الرئيسيان انخفاضا بأكثر من 5 دولارات للبرميل الواحد يوم الخميس، أو أكثر من 5%.
وقد سخر رواد الفياسبوك المغاربة من حكومة عزيز أخنوش، معتبرين أن الحكومة خفضت ثمن المحروقات بدرهم، في حين قد رفعت ثمنه سابقا بخمسة دراهم دفعة واحدة.
وفي تصريح خصه الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأستاذ امبارك الصادي لموقع “المساء 24″، قال “إن أي متتبع لتسيير الشأن العام بالمغرب توقع منذ أن قررت حكومة عبد الإله بنكران سنة 2015 رفع الدعم عن المحروقات، أن المواطن المغربي سيؤدي هذا الدعم، وإذا ربطنا موضوعيا قرار رفع الدعم وإغلاق مصفاة “لاسمير” المنشأة الصناعية التي كانت توفر تكرير البترول”.
وأضاف المسؤول النقابي “أن نقطة الاستيراد كانت معروفة ومتحكم فيها في مراقبة الجودة عكس اليوم، إذ لا تخدع جودة المواد البترولية للمراقبة نظرا لتعدد الفاعلين في المجال، كما تعرف تعدد نقط دخول هذه المواد للمغرب، مما يجعل أمر المراقبة صعبا للغاية”، مستنكرا الارتفاع الخيالي لأسعار المحروقات بالقول “ارتفاع أسعار المحروقات بشكل خيالي رغم تراجع ثمن البرميل في السوق الدولية يؤكد تغول الشركات المتحكمة في استيراد وتوزيع المواد البترولية في تواطئ مفضوح للحكومة ورئيس الحكومة الفاعل رقم واحد في القطاع”، وزاد خاتما “الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات سيساهم في اكتواء المواطن المغربي بالارتفاعات المتتالية في كل ألمواد والسلع الأساسية”.
وفي السياق نفسه، صرح عبد الله غميمط، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية -التوجه الديمقراطي-، لموقع “المساء24″ أن أسعار المحروقات عالميا شهدت خلال الشهور السابقة ارتفاعا مهولا ، وأكد أن ذلك انعكس بـ”شكل مباشر على خدمات النقل وكل ما يرتبط بها من تجارة جميع المواد الاستهلاكية من طرف شرائح عريضة من الشعوب ، ولم تمنع بلادنا من مسلسل الغلاء الفاحش في المحروقات وانعكاساتها ، والغريب في الأمر هو تراجع أسعار المحروقات من طرف الشركات العالمية خارج المغرب، إلى مادون 95 دولار ، لكن ظلت أسعار المحروقات تلهب جيوب المواطنين المغاربة رغم أن رئيس الحكومة هو أكبر مستثمر في هذا المجال وكان عليه أن يستحضر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها أغلبية الشعب (عمال، فلاحين كادحين وموظفين صغار…)، لكنه لم يبال بكل الاحتجاجات التي نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية والعديد من التنظيمات، ومارس ديكتاتوريته الاقتصادية ضدا على شعار الدولة الاجتماعية التي يراد استعماله لإيهام الشعب بأنهم حاملين لبرامج تغييري لأوضاعهم”.
وأزاد موضحا “من المخجل جدا أن تعمل الحكومة والمجموعة التي تستأسد بسوق المحروقات على تقديم مبررات غير موضوعية لتفسير علاقة أسعار المحروقات في السوق الدولية والوطنية ، كغياب طاقة التخزين بحجم توفير الحاجيات من المادة النفطية لمدة طويلة ، غير خاضعة لتقلبات السوق. أعتقد أن عدم ملاءمة الأسعار محليا بالأسعار في السوق الدولية هو تعبير صريح على أن الحكومة الحالية منحازة بشكل مبدئي (لنفسها) للرأسمال واستثماراته وتنفيذ تعسفي لشعار تحرير أسعار المحروقات على حساب الطبقة العاملة والكادحين ومطالبهم الاجتماعية، ووجدت الفرصة الملائمة لجني أرباح كبيرة، وهو ما ترجمته أولا حصول خزينة الدولة على 880 مليار سنتيم خلال نهاية ماي 2020 بفعل التضريب الممنهج (10% الضريبة على القيمة المضافة TVA يساوي درهم ونصف للتر الواحد + الضريبة على الاستهلاك الداخلي TIC)، ناهيك على الأرباح المكتسبة من طرف الشركات المعنية بتجارة المحروقات. الإجهاز على محطة لاسامير، وعدم التفاعل الجدي مع مطلب فتح لاسامير من طرف الحركة النقابية والقوى السياسية المناضلة وعموم الشعب المغربي يؤكد على أن السلطة السياسية القائمة في خدمة سلطة المال والأعمال. فحدة الهجوم التي تطال القدرة الشرائية لأغلبية الشعب بفعل الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات، تفرض النضال الجماعي وبكل الوسائل المتاحة ضد هذا الوضع غير المقبول بتاتا، في أفق توفير ميزان قوة قادر على تخفيض أسعار المواد النفطية وباقي المواد الاستهلاكية وفرض، سياسة اجتماعية وحمائية تضمن العيش الكريم”.
