80 بالمائة من المهندسين الغابويين غير راضين عن ظروف العمل ويطالبون بلقاء مع أخنوش

المساء24 ـ الرباط

وجهت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بصفته رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات، تعرض فيها نتائج استطلاع للرأي أنجزته خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و30 أكتوبر الماضي، واستهدف المهندسات والمهندسين الغابويين.

وشمل الاستطلاع، بحسب ذات المراسلة التي توصل المساء24 بنسخة منها، عينة تمثيلية تضم 225 مهندسة ومهندسا، أي ما يعادل نحو 45 في المائة من مجموع المعنيين، بمشاركة أطر تنتمي إلى مختلف جهات المملكة وإلى أجيال ومسارات مهنية متنوعة، وذلك في سياق التحولات المؤسساتية التي يعرفها قطاع المياه والغابات بهدف تشخيص واقع المهنة واستشراف سبل تعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في مواكبة أوراش الإصلاح الجارية.

وأفادت نتائج الاستطلاع، وفق ما جاء في المراسلة، بوجود مؤشرات مهنية ومؤسساتية مقلقة داخل الجسم الغابوي، إذ اعتبر نحو 74 في المائة من المشاركين أن الانتقال إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات كان ذا أثر سلبي، بينما عبر 80 في المائة منهم عن عدم رضاهم عن ظروف العمل ومسارهم المهني وتدبير الموارد البشرية، وهو ما انعكس في مؤشر توتر مهني مرتفع بلغ 80 نقطة من أصل 100، بما يعكس مستويات متزايدة من الإحباط وتراجع التحفيز والشعور بالتقدير المهني.

وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات أن حوالي 90 في المائة من المهندسين الغابويين لم يشاركوا في إعداد الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030، في حين لا تتجاوز نسبة من لديهم معرفة جيدة بمضامينها 10 في المائة فقط، وهو ما اعتبرته الجمعية مؤشرا على وجود انفصال بين الكفاءات المهنية ومسار بلورة هذا الورش الاستراتيجي.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 74 في المائة من المهندسين يرون أن وضع الغابة المغربية أصبح حرجا خلال مرحلة الانتقال المؤسساتي، فيما اعتبر 67 في المائة أن وضعية القطاع الغابوي مقلقة إلى حد كبير، في ظل الضغوط المناخية والبشرية والقانونية المتزايدة.

وعلى المستوى المؤسساتي، سجل الاستطلاع مؤشرا مرتفعا لأزمة التمثيلية بلغ 88 نقطة من أصل 100، ما يعكس شعورا واسعا بالإقصاء من مسارات اتخاذ القرار، خاصة في ما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي لموظفي الوكالة والبرامج الوطنية الغابوية. كما لم يتجاوز مؤشر الثقة في الإصلاحات الجارية 32 نقطة من أصل 100، وهو مستوى اعتبرته الجمعية ضعيفا ويستدعي اتخاذ إجراءات ملموسة لإعادة بناء الثقة وترسيخ الحكامة التشاركية داخل القطاع.

وفي المقابل، أبرزت نتائج الاستطلاع تمسك المهندسين الغابويين بمسؤولياتهم المهنية، حيث بلغ مؤشر الالتزام الجماعي 78 نقطة من أصل 100، بينما أعرب 71 في المائة منهم عن استعدادهم للانخراط الإيجابي في مسار الإصلاح وخدمة الصالح العام، بما يعكس استعداد هذه الفئة للمساهمة في إنجاح الأوراش الاستراتيجية التي تعرفها المملكة.

كما استندت الجمعية في مراسلتها إلى ما أورده المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي بشأن تقييم تدبير برامج التشجير، والذي سجل عددا من الاختلالات البنيوية في تنزيل استراتيجية الغابات، من بينها إنتاج نحو 43,74 مليون شتلة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2023 دون أن يتم غرسها، بكلفة مالية تناهز 92,44 مليون درهم، إضافة إلى محدودية نسبة إنجاز برامج إعادة التشجير التي لم تتجاوز 41 في المائة خلال الفترة 2022-2024، فضلا عن ضعف استغلال القدرات الإنتاجية للمشاتل الغابوية بسبب تقادم التجهيزات ونقص الموارد البشرية والتقنية.

واعتبرت الجمعية أن هذه المؤشرات تبرز وجود تحديات حقيقية في مجال حكامة القطاع الغابوي، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز الحكامة التقنية وتثمين دور المهندس الغابوي باعتباره ركيزة أساسية في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للغابات وضمان نجاعة تدبير الموارد العمومية.

وفي هذا الإطار، التمست الجمعية من رئيس الحكومة عقد لقاء مؤسساتي لعرض النتائج المفصلة للاستطلاع وتقاسم التشخيص الموضوعي للوضعية وتقديم مقترحات عملية تروم تعزيز فعالية الإصلاح الجاري وترسيخ الحكامة التشاركية داخل القطاع.