بعد توصل الوكيل العام للملك بقرار رفض طعنهم..منتخبون محكومون في قضية “كازينو السعدي” بمراكش يترقبون إيداعهم السجن

المساء24

من المرتقب أن يتم إيداع جميع المتهمين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش والمدانين للعقوبات سالبة للحرية السجن، بعدما تم رفض طلبات الطعن بالنقض في الأحكام السجنية الصادرة في حقهم.

هذا وتوصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، زوال اليوم، بقرار رفض النقض الصادر عن محكمة النقض في 18 دجنبر الماضي، حيث من المنتظر أن تتم أن يحيل الوكيل العام للملك ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن.

ويوجد ضمن المتهمين منتخبون وقادة في أحزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين، على رأسهم القيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، الذين أدينوا في وقت سابق بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاث سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والإرتشاء والتزوير وغيرها.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تعليق له على هذا المستجد نشره على صفحته الشخصية ب”الفايسبوك”، إن جمعيته كان لها دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا، باعتبارها منظمة معنية بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره.

وكشف الغلوسي أن جمعيته ستطالب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في هذه القضية.

ويشكل هذا الملف، وفق الغلوسي، مؤشرا مهما وايجابيا على التغيير النسبي في تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، والذي يمكن لمسه من خلال عدد من الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، حسب قوله.

وقال إن المجتمع يتطلع في هذه الظرفية الدقيقة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بأدوارها في هذا الجانب.

وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قد أصدرت قرارا بتأييد الحكم الجنائي الإبتدائي في قضية كازينو السعدي وهو الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي، المستشار البرلماني السابق والقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف ابدوح بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000درهم وعلى كل واحد من باقي المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة 40000درهم.

وقضت المحكمة بمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف ابدوح كرشوة بتجزئة سينكو وبراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب إليه وبراءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000درهم.

كما أدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم.

وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”.

وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2001 حين قرر مجلس بلدية “المنارة جليز” تفويت عقار “كازينو السعدي” المملوك للمدينة للشركة المتصرفة فيه بسعر زهيد لم يتجاوز 600 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي كان سعر العقار في تلك المنطقة يناهز 20 ألف درهم للمتر المربع. وبعد مرور الصفقة فجر أحد المستشارين الجماعيين فضيحة مرتبطة بالملف إثر تسريبه لتسجيل صوتي ينقل محادثات بين رئيس البلدية المدان وبعض مستشاريه يعرض فيه تفاصيل الرشوة التي ستقدم لكل واحد منهم مقابل التصويت على قرار التفويت، حيث بلغ الحجم الإجمالي للرشوة المقدمة في هذا الإطار ثلاثة ملايير.

وكانت هذه القضية موضوع شكاية للهيئة الوطنية لحماية المال العام سنة 2012 ليفتح على إثرها تحقيق تحت إشراف النيابة العامة شمل أفعالا أخرى مخالفة للقانون تورط فيها الرئيس المذكور تهم أساسا التصرف في عقار كان مخصصا لإنشاء منطقة خضراء بمنطقة “السينكو”.