“نخبة التجمع” تحل بخنيفرة لتحصين مكتسباتها الانتخابية..وسط مفاجآت تنظيمية مثيرة!!!

مصطفى باعلي

انعقد اللقاء التواصلي التجمعي الذي كان مرتقبا، بڤيلا أخ رئيس الجماعة الترابية لكهف النسور الكائنة بحي فارة بمدينة خنيفرة، بحر الأسبوع المنصرم، كما كان متوقعا.

ومن بين الكوادر الحزبية التي ميزت الحضور، هناك رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ،المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ووزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ومستشار رئيس الحكومة المهدي بن الزين، وعضو المكتب السياسي مصطفى الرداد، والمنسق الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة خالد المنصوري.

هذا فيما يخص الوفد الحزبي الرفيع المستوى الوارد إلى خنيفرة، أما المشاركين الإقليميين فقد حضر اللقاء رؤساء الجماعات الترابية التسع التي يسيطر عليها الحزب من بين 22 جماعة ترابية مكونة للإقليم، ورئيس مجموعة الجماعات الأطلس، وتمثيلية الحزب في المؤسسات المهنية والخدماتية المنتخبة إقليميا وكذا بعض المرتبطين تنظيميا بالحزب.

وكان رئيس المجلس الإقليمي أبرز المتغيبين عن اللقاء. وعزا متتبعون ذلك إلى خلافات عميقة بينه وبين المنسق الإقليمي للحزب، الذي يشغل في نفس الآن مستشار برلماني ورئيس للجماعة الترابية لقباب، وعضو المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، إلى استئساد هذا الأخير بالقرارات الحزبية على مستوى الإقليم. إلا أن فعاليات مدنية عللت ذلك بانفراد المنسق الإقليمي بقرار توزيع قفف جود وهبات أخرى، حيث طغت المحددات المزاجية والمصلحة الخاصة المؤطرة وفق أهداف انتخابية، بل هناك من ذهب أبعد من ذلك، معتبرا تحكم المنسق الإقليمي بشكل أحادي في تحديد عدد القفات المخصصة لكل مستشار، والتعامل بسخاء مع البعض دون الآخرين بمن فيهم مستشاري جماعته كوسيلة لاستمالتهم وثنيهم عن إشهار سلاح تعطيل دورات المجلس كما فعلوا معه من ذي قبل في دورات سابقة، ولما لا إزاحته عن رئاسة الجماعة.

وفي سياق موازي رأت بعض الفعاليات المهتمة بالشأن العام المحلي أن امتناع رئيس المجلس الإقليمي عن حضور اللقاء يمكن تفسيره باحتجاجه على استعمال المنسق الإقليمي لدهائه الحزبي في تحديد البيت الذي سينال شرف استضافة هذا الكم من الشخصيات السياسية والوزارية الوازنة، وحرصه المستميت على حرمان رئيس المجلس الإقليمي من هذا الشرف خوفا من استثماره سياسيا مستقبلا للإطاحة به.

ومهما اختلفت المواقف وتضاربت الآراء، فلن يختلفا اثنان عن الغياب الفعلي لرئيس المجلس الإقليمي عن اللقاء.

بعد بروتوكولات اللقاءات ومجاملات حسن الضيافة الحزبية على إيقاع وجبتي الفطور والعشاء الرمضانيين، قام الوزراء ببسط حصيلة حزبهم على مستوى الحكومة التي اعتبروها إيجابية، وحققت ما كان منتظرا منها، انتقل الجميع إلى تسجيل مداخلات الحضور. إلا أن ما لم ينتبه إليه الوفد الوزاري وشكل مفاجأة برزت له عن طريق الصدفة هو غياب مقر للحزب بخنيفرة مند سنين. الأمر الذي أثار دهشة الوافدين الباحثين عن تعزيز مكانة الحزب بمنطقة كان يعتقد لوقت قريب أنها معقل “سنبلة حليمة عسالي”، كان الأمر مستفزا بالفعل لهم، إذ كيف يعقل أن يستغني الفرع المحلي عن استئجار مقر لاستقبال الناس وتدارس مشاكلهم واقتراحاتهم ؟ بل كيف لحزب فاز برئاسة 9 جماعات ترابية من بين 22 و171 مقعد من أصل 465 على مستوى إقليم خنيفرة، ورئاسة كل من المجلس الإقليمي ومجموعة الجماعات، حزب يقود الحكومة، أن يستغني عن توفير مقر حزبي يلتئم فيه التجمعيون للتواصل فيما بينهم، ناهيك عن الاستماع لمشاكل المواطنين وخلق جسور التواصل معهم؟.

إن الملاحظين والمتتبعين للشأن الحزبي بالإقليم يعتبرون اللقاء الذي احتضنت فعالياته التنظيمية والتواصلية ” ڤيلا فارا” لقاء عرى عن فشل تنظيمي ذريع إقليميا لسببين: الأول مرتبط بالهياكل التنظيمية للحزب إقليميا، حيث غياب المقرات والأحهزة التنظيمية الفعلية، وهو أمر معيب جدا، خاصة أن التجمعيين يتطلعون لاكتساح انتخابي حزبي بالمنطقة، بالإضافة إلى كون حزبهم يترأس الحكومة، وعينه على حكومة المونديال التي ستدير مشاريع هيكلية مهمة، لهذه الاعتبارات فالملاحظون لا يتوانون لحظة في توصيف المؤسسات الحزبية المغربية عامة والإقليمية بشكل خاص، بالدكاكين الحزبية المناسباتية التي يتم التخلص من عقدة إيجارها بمجرد الإعلان عن النتائج الإنتخابية. والفشل الثاني يجد مبرراته في عجز كل الجماعات الترابية التجمعية بالإقليم عن إنجاز ملفات تخص مختلف القطاعات والعوز الذي تعانيه حتى يكون التعاطي مع معيقات برامج تنمية الإقليم بشكل منهجي بنيوي.

ويرى الملاحظون على أن هذا الأمر يجب أن يكون نتاج ورشات تكوينية كان على الحزب أن يخص بها مستشاريه بدل الرقص على إيقاعات “مهبول أنا” التي لم تجد في شيء كما هو واضح الآن. ويضيف أصحاب هذا التوجه أن “الدكاكين الحزبية”، حسب تعبيرهم، لا يمكن أن تؤطر منخرطي الأحزاب أيديولوجيا وتنظيميا، مادامت تفتقر لعنصر المداومة على طول السنة، كما تفتقر لرؤية تؤطر سياساتها. وفي نفس السياق غابت المعطيات الميدانية المعززة بأرقام ودراسات عن مداخلات مختلف المستشارين مع بعض الاستثناءات البسيطة حيث سيطر عليها الطابع الإنشائي، الذي لا يرقى لمستوى اللقاء وأهميته، على اعتبار أنه يأتي في ظرفية حساسة موسومة بمرور نصف عمر ولاية المجالس المنتخبة، ولم يعد يفصلها عن الاستحقاقات التشريعية المقبلة إلا الوقت القليل في سلم الزمن الانتخابي.

وعبرت فعاليات جمعوية، بناء على بعض التسريبات، عن استيائها لعدم مواكبة الشارع الخنيفري لمخرجات اللقاء ، حتى تضع المنتخبين التجمعيين أمام مسؤولياتهم اتجاه الناخب الخنيفري، بناء على تقييم حصيلة المجالس التي يسيطرون عليها.

هذا ومن بين النقط التي أثارت الانتباه أيضا، ما جاء في محتوى ڤيديو متداول أثار أفعالا تأرجحت بين الانتقاد والهجوم اللفظي العنيف. ذلك أن اسم الحركة الشعبية ورد في مناسبتين على لسان بعض المتدخلين، حيث اعتبروا أن التجمعيين بذلوا مجهودات لإزاحة الحركة عن رئاسة المجلس، الشيء الذي لم يستصغه أنصار “السنبلة” وعبروا عبر وسائل التواصل خاصة الفايسبوك، عن غضبهم من تلك التصريحات، معتبرين أن “حبات السنبلة” كانت عصية عن الحمامة الزرقاء ،وأن ما وقع من تحالفات إبان انتخابات 8 شتنبر 2021 كان من وحي جهات محددة. إلا أن حكماء الطرفين أكدوا أن الصراع السياسي يجب أن لا يتجاوز حدود اللباقة والأخلاق الانتخابية بما يقتضيه التنافس الشريف، وأن التباري الانتخابي لابد أن يفرز منتصرين ومنهزمين، لذا يجب التحلي بروح تقبل الهزيمة كما الانتشاء بالفوز، والأهم من هذا وذاك، هو ما قدمته هذه الأحزاب للساكنة، لأن الغاية من المؤسسات المنتخبة هو خدمة المواطن وإنجاز برامج تنموية تعود عليه بالفضل، وتوفر فرص الشغل للشباب العاطل. أما من يعتقدون أن اعتلاء المؤسسات المنتخبة وجد للتباهي فتلكم معضلة حزبية أخرى في حاجة إلى تبديد .ولم يفت المتتبعون التأكيد على أن مجرد حضور وفد تجمعي رفيع المستوى إلى خنيفرة يبقى حدث متميز يجب على التجمعيين التقاط الإشارة بالشكل المطلوب الذي سيفتح أمام الإقليم إمكانات تنموية يمكنها من تنزيل برامج تنموية تستطيع انتشالها من حالة الجمود والتردي التي يعيشها الإقليم، سيما أنه تجمع لهم من إمكانات ما لم يحظ به سابقوهم من أحزاب أخرى على مستوى التمثيلية الحزبية داخل الحكومة والمؤسسات المنتخبة على الصعيد المحلي.