“وصل الإيداع حق..ماشي كريمة”..انتهاك الحق في التنظيم بالمغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نموذجًا

*الصورة لعادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان*

محمد خياتي

في ظل سياق وطني يتسم بتراجع الحريات وتنامي مظاهر التضييق على العمل الحقوقي، عادت قضية الحق في التنظيم إلى واجهة النقاش الحقوقي والسياسي في المغرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحدى أعرق الجمعيات الحقوقية بالبلاد، والتي تجد نفسها اليوم في قلب معركة وجودية من أجل انتزاع حق بديهي ومشروع: وصل الإيداع القانوني.

تاريخ من النضال… وواقع من التضييق

منذ تأسيسها في 11 ماي 1972، لم تكن العصبة مجرد جمعية مدنية، بل كانت دائمًا ضميرًا حيًّا للمجتمع المغربي، تدافع عن ضحايا القمع والتعذيب، وتتبنى قضايا الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية. عبر أكثر من خمسة عقود، شاركت في معارك كبرى، مناهضة للانتهاكات الجسيمة، ومدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

غير أن هذا التاريخ النضالي العريق لم يشفع لها أمام واقع بيروقراطي وسياسي بدأ يضيق الخناق على حرية التنظيم، ويمعن في محاصرة الجمعيات ذات الصوت المستقل. فبعد انعقاد مؤتمرها الوطني وتجديد هياكلها، اصطدمت العصبة بموقف إداري وصفته بـ”غير القانوني وغير الدستوري”، حيث امتنعت سلطات ولاية الرباط عن تسليم وصل الإيداع القانوني، رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على تقديم الملف.

الدولة بين الالتزامات الدولية والممارسات المحلية

الحق في التنظيم منصوص عليه بوضوح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 20)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 22)، كما أنه مكرّس في الدستور المغربي (الفصلان 12 و29). المغرب تعهّد مرارًا، في محافل دولية، بحماية حرية التنظيم ورفع العراقيل الإدارية أمام الجمعيات، خاصة خلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.

لكن ما يقع على أرض الواقع، كما تقول العصبة، يُظهر فجوة كبيرة بين الالتزامات الدولية والممارسات المحلية. فالمقرر الأممي المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات أوصى منذ 2012 برفع القيود الإدارية، دون أن تجد توصياته طريقًا للتفعيل الحقيقي. كما أن آلاف الجمعيات المغربية، خاصة المستقلة منها، تشكو من عراقيل مشابهة.

الحق في التنظيم: ركيزة للديمقراطية أم إجراء إداري؟

في خطابها الرسمي، تؤكد الدولة التزامها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن ممارسة الإدارة تكشف نزعة سلطوية متزايدة، تتجلى في استخدام المساطر الإدارية كوسيلة لتقويض العمل المدني. فامتناع الإدارة عن تسليم وصل الإيداع، رغم أن القانون (الظهير المؤسس للجمعيات 1958، المعدل في 2002) ينص على ضرورة تسليمه فورًا مؤقتًا، ونهائيًا في غضون 60 يومًا، يُعد خرقًا صارخًا للقانون.

هذا الإجراء الإداري البسيط يُعد بوابة أساسية لتفعيل وجود الجمعية، حيث يُمكّنها من فتح حساب بنكي، توقيع اتفاقيات، كراء مقرات، وتنظيم أنشطة، وبالتالي فإن منعه يُعطّل نشاط الجمعية ويشلها قانونيًا.

تداعيات تتجاوز العصبة

القضية اليوم لا تتعلق فقط بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بل بمستقبل العمل الجمعوي بالمغرب. فتقييد الحق في التنظيم يضرب في عمق الديمقراطية والتنمية المستدامة، ويُضعف مناعة المجتمع المدني، الذي يمثل أحد الضمانات الأساسية للتوازن السياسي والاجتماعي. كما أن حرمان المواطنين، خاصة الفئات الهشة، من حقهم في التنظيم، يعمّق الإقصاء ويغذّي مظاهر التطرف أو العزوف عن العمل العام.

وصل الإيداع…عنوان لمعركة أوسع

“وصل الإيداع حق، ماشي كريمة”، ليس مجرد شعار احتجاجي، بل هو تعبير عن وعي جمعوي متزايد بخطورة الانزلاقات الإدارية التي تهدد نسيج الحريات العامة بالمغرب. العصبة، التي دخلت في معركة قانونية وإعلامية من أجل هذا الحق، تعتبر أن القضية تتجاوز وضعها الخاص، لتصبح معركة رمزية من أجل حماية مبدأ دستوري وحق إنساني لا يقبل التأويل أو التفويض.

اليوم، بعد 318 يومًا من الانتظار والتماطل، تؤكد العصبة أن معركتها ستستمر، مدعومة بكل القوى الحية في البلاد، من أجل أن لا يتحول الحق في التنظيم إلى امتياز تمنحه الإدارة، بل أن يبقى كما هو: حق أصيل لا يُساوَم.